ميانمار.. رئيس المجلس العسكري يتولى الرئاسة وسط تأجج الحرب الأهلية
ميانمار.. رئيس المجلس العسكري يتولى الرئاسة وسط تأجج الحرب الأهلية
أعلنت السلطات في ميانمار أن رئيس المجلس العسكري وقائد الجيش مين أونج هلاينج سيتولى مسؤوليات القائم بأعمال رئيس البلاد، الذي يعاني من مرض خطير، وذلك قبل نحو أسبوع من اتخاذ المجلس قرارا بما إذا كان سيعلن تمديد حالة الطوارئ في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي تخوض حربا أهلية، حسب ما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
ونقلت بلومبرج عن وزارة الإعلام قولها، إن مسؤوليات القائم بأعمال الرئيس مينت سوي (73 عاما) تم نقلها لرئيس المجلس العسكري أمس الاثنين بعد قيام سوي بإجازة طبية بسبب معاناته من "اضطرابات عصبية".
يشار إلى أن منصب الرئيس في ميانمار في غالب الأمر يكون شرفيا، بيد أنه منذ الانقلاب العسكري في فبراير 2021، اعتمد المجلس العسكري على سوي لمنحه شيئا من الشرعية كحكومة، فيما يواصل حربه ضد الجماعات العرقية المسلحة وتطلعه لتحسين وضع اقتصاد البلاد المنهار.
وسيترأس هلاينج اجتماع مجلس الأمن والدفاع الوطني المقرر في 31 يوليو الجاري.
وستقرر حينها أعلى سلطة في البلاد ما إذا كانت ستقوم بتمديد أحكام الطوارئ، التي فرضت للمرة الأولى بعد تولي الجيش مقاليد السلطة.
وبتوليه المنصب الجديد، سيحدد رئيس المجلس أيضا موعد إجراء الانتخابات المقبلة.
فوضى وأزمة إنسانية
تعيش ميانمار/بورما فوضى وأزمة إنسانية واقتصادية كبيرة منذ تولي المجلس العسكري السلطة الذي حدث في فبراير 2021، إذ أسفرت حملة قمع المعارضين للحكم العسكري عن أكثر من 1700 قتيل، وفق مجموعة رصد محلية.
وتشهد أنحاء عدة من البلاد اشتباكات بين مقاتلي "قوات الدفاع الشعبي" المجهزين غالبا بأسلحة يدوية الصنع أو بدائية وقوات المجلس العسكري، فيما يشير محللون إلى أن الجيش يواجه صعوبات في التعامل مع تكتيكات المقاتلين.
وتدور اشتباكات مع مجموعات متمردة أكثر تنظيما متمركزة على طول الحدود مع تايلاند والصين.
وفر نحو مليون شخص من الروهينغيا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش منذ أغسطس 2017، عندما أطلق جيش ميانمار عملية تطهير ردا على هجمات جماعة متمردة.
واتُهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل.
يشار إلى أن النظام العسكري الذي يحكم البلاد وعد بإجراء انتخابات بعد أكثر من عامين من الانقلاب لكنه قام بتأجيلها حتى عام 2025، معللا ذلك بسوء الوضع الأمني في البلاد.